تهدید قاضی و دادستان پرونده ترامپ
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۱۳۴۸
آفتاب‌‌نیوز :
یکی از مقامات در این رابطه گفت که اخیرا «ده‌ها» تهدید علیه قاضی «خوآن مرچان» و خانواده‌اش صورت گرفته است، هرچند هنوز به طور دقیق مشخص نیست که این تهدید‌ها در چه فواصلی صورت گرفته است.
به گزارش یورو نیوز، منبع دوم نیز اشاره دارد که «آلوین برگ» دادستان منطقه منهتن و دیگر همکاران دفتر او همچنان در حال تهدید شدن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب این اطلاع، پلیس نیویورک سطح امنیتی برای همه کارکنان مرتبط با پرونده ترامپ را بالا برده و نیرو‌های حراست دادگاه هم در اقدامی احتیاطی، امنیت دادگاه را به شکل کلی تقویت کرده‌اند.
اقدامات دیگری نیز انجام شده است. به گفته یک منبع آگاه، به دلیل اینکه در رسانه‌های اجتماعی - از جمله پلت فرم محبوب ترامپ به نام «تروث سوسیال» - پست‌های نگران کننده‌ای ارسال شده است، در نتیجه بیوگرافی آنلاین کارکنان دفتر دادستانی منطقه منهتن از وب سایت دادستانی کل حذف شد.
ترامپ و طرفدارانش علنا از مرچان و خانواده‌اش از جمله دختر بزرگش انتقاد می‌کنند. ترامپ پیش از حضور در دادگاه روز سه‌شنبه، در حساب کاربری خود در تروث سوسیال، از مرچان به‌عنوان یک «قاضی بسیار جانبدار» یاد کرد و او را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این قاضی و خانواده‌اش «از ترامپ متنفر هستند». ترامپ در این پست گفت: «دخترِ [قاضی پرونده]برای کامالا [هریس]کار می‌کرده و اکنون هم برای کمپین [انتخاباتی]بایدن-هریس کار می‌کند.»
دو پسر ارشد رئیس جمهور سابق آمریکا، یعنی دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ نیز در رسانه‌های محافظه‌کار، دست به کار شدند و لینک‌هایی در ارتباط با وضعیت اشتغال دختر مرچان منتشر کردند.
دختر قاضی مرچان، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ به عنوان رئیس کمپین‌های جمع‌آوری سرمایه دیجیتال و تبلیغات در ستاد انتخاباتی کاملا هریس و بایدن فعالیت داشت. غیر از این مورد، هیچ مدرک دیگری دال بر ادامه همکاری دختر قاضی مرچان با دولت بایدن و یا فعالیت سیاسی برای انتخابات آتی آمریکا وجود ندارد.
ترامپ روز سه‌شنبه به اتهام انجام ۳۴ فقره جرم از جمله جعل سوابق مرتبط با پرداخت‌های غیراخلاقی در سال ۲۰۱۶ در دادگاه حاضر شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دونالد ترامپ آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۱۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
جاده کندوان یک طرفه شد